تعد اليمن من أوائل الدول في المنطقة التي تملك قانون خاص ببنوك التمويل الأصغر، وهو القانون رقم 15 الذي يعرف بنك التمويل الأصغر بأنه أي مؤسسة مالية معتمدة من قبل البنك المركزي اليمني لتنفيذ أنشظة في مجال التمويل الأصغر الغرض منها تقديم خدمات مصرفية للأسر، وصغار المزارعين، والمشاريع الصغيرة و الأصغر في المناطق الحضرية والريفية، بحث تساعد على خلق فرص متكافئة وتحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع. وجميع هذه المؤسسات دون أستثناء ستساهم في الحد من البطالة والفقر في البلد.
تم إستعادة نشاط البرنامج بعد أحداث حرب القاعدة 2011م وتم تغيير الإسم إلى برنامج الاتحاد للتمويل الأصغر.